طلبت الحكومة الفلسطينية من الدول المانحة دفع مليار و600 مليون دولار لدعم الموازنة وتمويل التنمية في الاراضي الفلسطينية للعام المقبل 2009
واوضحت ان حجم الدعم المالي الخارجي سوف يقل بنسبة 30% خلال العام المقبل 2009 مقارنة بالعام الحالي 2008 بسبب تسديد الحكومة لكافة المتاخرات والديون التي كانت متراكمة على الحكومات السابقة وبذلك تكون نسبة ما حصل عليه كل مواطن فلسطيني خلال العام 2008 اكبر بكثير من اي دعم حصل عليه اي مواطن في العالم حسابيا طبعا وفقا للدكتور رياض المالكي.
وقال وزير التخطيط الدكتور سمير عبد الله لوكالة "معا" ان خطة الحكومة التنموية سوف تدخل عامها الثاني من خلال توقيع مشاريع بتكلفة مليار و600 مليون دولار فيما بقيت مشاريع بقيمة 200 مليون دولار لازالت تنتظر التوقيع عليها مع دول العالم.
واشار الى انه جرى عرضها على الدول المانحة وابدت تجاوبا معها.
واضاف ان 35% منها مشاريع تنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة وانها تاتي لدعم قطاع الحوكمة ويتضمن الاصلاح المؤسسي وسيادة القانون والاجهزة الامنية مشيرا الى ان هذا القطاع ممول بنسبة 80%, كذلك القطاع الاجتماعي ممول بنسبة 80% .
اما فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي فهو ممول بنسبة 30% فقط فيما يشهد قطاع التنمية فائضا بنسبة 130% .
وذكر الوزير عبد الله ان نسبة البطالبة في الضفة الغربية انخفضت الى نسبة 17% معتبرا ذلك بانه انجاز كبير مقارنة مع الاعوام الثمانية السابقة والتي شهدت نسب عالية من البطالة.
وكشف الدكتور سمير ان الحكومة تعمل مع القطاع الخاص من اجل تنفيذ مشاريع صناعية خلال العام 2009 في كل من اريحا وجنين وترقوميا وبيت لحم من شانها ان تساهم في خفض نسبة البطالبة وتشغيل الايدي العاملة .
ووفقا للوزير فان موازنة الحكومة عام 2008 بلغت حوالي 2,2مليارات دولار.
اما وزير الخارجية والناطق باسم الحكومة الدكتور رياض المالكي فقد اعلن لوكالة معا ان حجم الاموال التي وصلت الحكومة خلال عام 2008 جعل المواطن الفلسطيني يحصل على اكبر نسبة دعم من اي مواطن اخر في العالم .
وقال المالكي ان الحكومة سوف تعتمد على الناتج المحلي بشكل اكبر خلال العام القادم.